فرهاد گوهردانی پژوهشگر توسعه
در تاریخ دویست ساله معاصر ایران تلاش های گسترده ای برای نیل به توسعه اقتصادی انجام گرفته است. این تلاشها از عباس میرزا و امیر کبیر گرفته تا پهلوی اول و دوم و دوره سازندگی هاشمی رفسنجانی را در بر می گیرد. در دوره دولت اعتدال بازگشتی مجدد به گفتمان توسعه اقتصادی بعنوان یک گفتمان مسلط صورت گرفته است. در ادامه این روند اخیرا دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور مسعود نیلی به شش ابر چالش اقتصاد ایران (بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری) اشاره نمود و ریشه آنها را در “پارادایم رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع” جستجو کرد و یادآور شد که حل این دسته از چالش ها در قلمرو اقتصادی صرف امکانپذیر نیست و نیازمند به شکل گیری اجماع ملی در حوزه اقتصاد سیاسی است: “پیشنهاد من برای اینکه همه ما بر یک موضوع اجماع داشته باشیم این است که رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم.”
تردیدی در این نیست که نیل به رشد و توسعه اقتصادی پایدارنیازمند به شکل گیری اجماع ملی بر نوعی از عقلانیت اقتصادی است تا سازگاری و همگرائی سیاست‌های اقتصادی در مقام تصمیم و اجرا تضمین شود وگر نه به جائی خواهیم رسید که به گفته آقای نیلی درآمد سرانه کشور در حال حاضر ( ۱۳۹۵) ۷۰ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ است.
در مواجهه با اظهار نظر فوق زنجیره ای از سوالات به ذهن خطور می کند: آیا امکان ظهور اجماع در ایران امروز فراهم است؟ آیا بواقع “پارادایم رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع” که شکل دیگری از مفهوم اقتصاد تک محصولی است علت العلل بحران های مزمن اقتصاد ایران است و یا خود معلول علل و عوامل بنیادی تری است که جامعه ایران را بسمت اقتصاد تک محصولی و اسراف واتلاف در منابع سوق می دهد؟ آیا دولت و ملت تبانی ضمنی یا آشکار نموده اند تا منابع ایران را مغول وار به تاراج برند ونسل های آتی را از بهره گیری از آنها محروم نمایند؟ و یا عوامل بنیادی تری آنان را به این نقطه تعادل نامیمون سوق می دهند؟ چرا مالیات از نقش محوری در تامین بودجه دولت برخوردار نیست؟
مقاله حاضر به اختصار به ریشه بحران های اقتصادی جامعه ایران می پردازد.
فقر در نظریه پردازی اقتصادی
تاملی محققانه در تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که مشکل کار در این جاست که در شرایط فعلی امکان پیدایش هیچگونه اجماعی بر سر ماهیت و درمان بحران های اقتصادی ایران فراهم نیست. دلیل این امکان ناپذیری نه در اقتصاد است و نه در سیاست، بلکه در ضعف یا فقدان اندیشه ای وحدت بخش است که قادر باشد اقتصاد و سیاست را با فرهنگ، مذهب و میراث تاریخی جامعه ایران هماهنگ کند. فقر شدید در نظریه پردازی اقتصادی و بسنده کردن به متون درسی رسمی در حوزه اقتصاد خرد و کلان که بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ خود با بحران مشروعیت مواجه اند از بنیادی ترین علل اختلال در توسعه اقتصادی ایران است. اقتصاددانان بنام معاصر به بحران در علم اقتصاد اعتراف نموده اند و بی محابا بدنبال رویکردهای مکمل یا جایگزین هستند. برخی دیگر از اندیشمندان این بحران را به کل علوم اجتماعی و پروژه مدرنیته تعمیم داده اند. برای رفع این مشکل باید با رویکردی میان رشته ای به اقتصاد سیاسی ایران پرداخت که بتواند دستگاه های مفهومی موجود در علم اقتصاد و علوم سیاسی را با نگاه های فلسفی و روانشناسانه ادغام کند چنانکه رد پاهائی از آن در گرایش های کلاسیک در علم اقتصاد از آدام اسمیت تا مارکس و هایک تا گرایش های جدید همچون اقتصاد رفتاری و نهادی و اقتصاد سیستم های پیچیده مشاهده می شود.
نیاز به رویکرد میان رشته‌ای به این دلیل است که اقتصاد یک سیستم معنائی پیچیده است که در درون سیستم معنائی پیچیده تری بنام جامعه عمل می کند. در یک جامعه، قلمروهای مختلف حیات در هم تنیده اند و با یکدیگر متحول می شوند و اختلال در یک حوزه کارکرد سایر حوزه‌ها را دچار اختلال می کند. در مورد ایران این اختلال ها را در بنیادی ترین شکل خود می توان در رابطه بین “تولید حقیقت، اعتماد، و ثروت” صورتبندی نمود. آنچنان که فوکو بیان می کند: ” همزمان با تولید ثروت باید به تولید حقیقت اقدام نمود شاید حتی پیش از تولید ثروت باید به تولید حقیقت پرداخت “. اقتصاد دانان توسعه و نهادگرا به رابطه بین اعتماد و ثروت پرداخته اند و آن را در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی تئوریزه کرده اند. مفاهیم “نظام حقیقت”، “تولید حقیقت” و “بازار حقیقت” به فهم علل و عوامل شکل دهنده سرمایه اجتماعی و به گشودن معمای فقر و ثروت ملل مدد رسانده است. پیدایش یک نظام حقیقت با ثبات زمینه را برای شکل گیری اعتماد در درون دولت و ملت و بین دولت و ملت فراهم می کند و این به نوبه خود زمینه ساز تولید ثروت می شود. به نظر می رسد بنیادیترین مشکل ایران در دویست ساله اخیر این بوده‌است که اختلال در تولید حقیقت، اختلال در تولید اعتماد را به دنبال داشته و در نهایت منجر به اختلال در تولید ثروت شده است.
مثالهایی از در هم تنیدگی اقتصاد با سایر حوزه‌ها
لازمه ایجاد رونق اقتصادی و گسترش اشتغال این است که سرمایه گذاری های مولد گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد صورت گیرد و کارآفرینان اقتصادی و اجتماعی بتوانند با دسترسی به سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی اقتصاد ایران را متحول کنند. سرمایه گذاری اما نیازمند امنیت ملی و ثبات سیاسی است. لازمه امنیت درون مرزی و برون مرزی دارا بودن قدرت سخت و قدرت نرم است. قدرت سخت در نیروهای نظامی و انتظامی و قضائی کارآمد و دارای توانمندیهای علمی و تکنولوژیک روزآمد متجلی می شود و قدرت نرم در تولید اعتماد، وفاداری و مشروعیت در درون و ایجاد ائتلاف های با ثبات و کارای ملی، منطقه ای و جهانی متبلور می گردد. جامعه ایران در دویست سال اخیر با بحران مشروعیت مواجه بوده‌است که ریشه در سه فرهنگی بودن آن و مواجهه توام با تاخیر با مدرنیته دارد. بینابینی و تاخیری بودن جامعه ایران مانع از شکل گیری اجماعی پایدار بر چارچوب‌های بلندمدت مانند قانون اساسی بعنوان قواعد پیش بینی پذیر حیات اقتصادی و اجتماعی شده است که لازمه تولید قدرت سخت و نرم است.
یکی از تجلیات بارز این اختلال در تولید حقیقت در نوسان بین تز موازنه منفی (تز نه شرقی نه غربی) و موازنه مثبت است که در بیش از دو قرن اخیر بر روابط خارجی ایران حاکم بوده است. وضعیتی که از جنگ های ایران و روس و ایران و انگلیس در دوره قاجار شروع شده و در دوران مشروطه، پهلوی، مصدق، و جمهوری اسلامی به انحاء مختلف ادامه یافته است. نه تز موازنه منفی مصدق و جمهوری اسلامی مبنای ظهور یک اجماع پایدار قرار گرفته است و نه تز موازنه مثبت شاه. نتیجه آنکه هم خرید تسلیحات از شرق و غرب و حضور مستشاران خارجی و پایگاههای نظامی آنان در ایران بحرانزا شد و هم تلاش برای دستیابی به استقلال نظامی در داخل. ائتلاف با شرق و یا غرب، یا استقلال از هر دو با هزینه های گسترده‌ای همراه بوده است که انسان ایرانی حاضر به پرداخت آن بطور سیستماتیک و پایدار نبوده است. نتیجه آن که در یک افق دویست ساله، سیاست خارجی وسیاست دفاعی ایران شیری بی یال و دم و اشکم از آب در آمده است. نوسانات و زیگزاگ های گسترده در روابط با غرب، با روسیه، و اعراب، با امت اسلامی و با کشورهای غیر متعهد محصول مستقیم آشفتگی فکری و فلسفی انسان ایرانی است که برآمده از موقعیت بینابینی و تاخیری اوست.
رژیم های سیاسی تنها منعکس کننده این بحران فکری-فلسفی و وجودی انسان ایرانی هستند و از عاملیت و فاعلیت چندانی برخوردار نیستند. سیاست همچون سایر قلمروهای حیات عرصه جنگ بین نظامهای حقیقت است. این نوسانات گسترده، اختلال در امنیت ملی را به دنبال داشته (شکست ایران در جنگ های دوران قاجار با روسیه، سقوط دولت مشروطه، سقوط رضا شاه و محمد رضا شاه، سقوط مصدق و غیره) و به تبع آن منجر به اختلال عمیق در توسعه اقتصادی و تولید ثروت شده است.
ثبات سیاسی و امنیتی شدن اقتصاد
ثبات سیاسی در ایران همواره با مشکل جدی روبرو بوده است. موقعیت بینابینی و ویژگی تاخیری انسان ایرانی موجب شده که او با رژیم های سیاسی مبتنی بر مدرنیته (لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراسی، سیستم های مارکسیستی و غیره)، مبتنی بر ایرانیت (نظام شاهنشاهی)، و مبتنی بر دین مشکل داشته باشد و مشروعیت هیچکدام را بطور سیستماتیک و پایدار نپذیرد. این نارضایتی از طریق پیدایش نهضت ها، انقلاب ها، و حرکت های اجتماعی به تولید ثروت ضربات شدید وارد کرده است. مثال گویای این آشفتگی فکری و فلسفی، بحران دائمی در سیستم مالی و بانکی است. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به تجهیز منابع مالی است که باید بعنوان رابط بین پس انداز و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی عمل کند. بانک یکی از این نهادهای رابط است. جامعه ایران از ابتدای مواجهه با سیستم بانکی مدرن با آن مشکل داشته است که در گفته مشهور سید جمال الدین اسدآبادی در نامه اش به میرزای شیرازی “البانک و ما ادراک ما البانک” به خوبی مشهود است. این عبارت که در شباهت به آیات سوره قارعه “القارعه ما القارعه وما ادریک ما القارعه” گفته شده اخیرا در یکی از سخنرانی های رئیس جمهور حسن روحانی هم عینا تکرار شد. در این ارتباط، وجود ربا در سیستم بانکی محل نزاع بوده‌است که در سرتاسر تاریخ معاصر مشروعیت بانکداری مدرن را به زیر سئوال برده‌است. ربا در فقه اسلامی بعنوان جنگ با خدا تلقی شده، که شدت و حساسیت موضوع را نشان می دهد. نرخ بهره که شاخصی از نرخ ترجیح زمانی بین حال و آینده است در تناقض آشکار با مفهوم حرمت ربا تلقی شده است. این بحران فلسفی و تئوریک در باب بهره و ربا که ریشه در فهم ماهیت زمان و مسئله فنا و بقا دارد بصورت بدقوارگی نهاد بانک و اختلال در تولید ثروت و رفاه اجتماعی ظاهر می شود.
به عنوان نمونه دیگر، می دانیم که لازمه رشد و توسعه اقتصادی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی است که این خود در بسیاری از موارد محتاج سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این سرمایه گذاری مستقیم یا می تواند از طریق ایرانیان مقیم خارج انجام شود ویا از طریق اتباع خارجی. تاریخ معاصر ایران نشان داده است که مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم، هر دو گروه با مشکل مواجه بوده‌اند.
ایرانیان مقیم خارج غالبا با نوع نظام سیاسی مشکل دارند وبالقوه می توانند از ثروت و نفوذ خود برای براندازی نظام بهره گیرند و یا حداقل هر سیستم سیاسی در ایران چنین خطری را احساس می کند. بعلاوه آنان ممکن است بکوشند سبک زندگی غربی مبتنی بر آزادی های اجتماعی همچون آزادی حجاب، مصرف مشروبات الکلی، روابط آزاد جنسی، قمار و غیره را ترویج یا دنبال کنند. آنان ممکن است لیبرال، بهائی، وهابی، صهیونیست، مارکسیست و یا از اقلیت‌های مذهبی باشند که اقدام به ترویج باورهایشان کنند. از اینرو و به دلایل متعدد دیگر شعار جذاب “ایران برای همه ایرانیان” همچنان خوابی تعبیر ناشدنی است.
چنانکه تاریخ معاصر ایران گواهی می دهد اتباع خارجی ممکن است مظنون به این باشند که بخواهند بعنوان میسیونرهای مذهبی عمل کنند و یا بخواهند سبک زندگی غربی را در داخل کشور رواج دهند. بعلاوه آنان ممکن است از ثروت و نفوذ خود برای تغییر رژیم سیاسی بهره گیرند. استفاده از اقتصاد برای تغییر سیاست پدیده ای جهانی است که در ایران غالبا بصورت تلاش برای تغییر رژیم سیاسی ظاهر می شود. آنان همچنین ممکن است تحت عنوان آزادی بیان به تضعیف ایمان مذهبی ایرانیان بپردازند و به مقدسات حمله کنند و آئین و شرایع دینی یا ملی را خرافه بشمارند.
اجماع خودجوش یا مهندسی شده؟
خیلی ها دوره احمدی نژاد را مصیبتی بزرگ برای اقتصاد ایران می دانند و آن را با آمار و ارقام اثبات می کنند. برخی های دیگر دوره خاتمی، رفسنجانی یا کل انقلاب ایران را فاجعه ای جبران ناپذیر برای اقتصاد، فرهنگ یا سیاست ایران می دانند و انبوهی از مدارک و شواهد برای اثبات مدعایشان اقامه می کنند. عده ای دیگر به کارنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پهلوی اول و دوم می تازند. برخی دیگر ریشه بحران های اقتصادی جامعه ایران را در دوران قاجار یا در دولت مشروطه یا مصدق جستجو می کنند. واقعیت این است که فارغ از نقاط تاریک و روشن رژیم ها، دولت ها و دوره ها جامعه و اقتصاد ایران درگیر خسارت های ناشی از نوسانات اجتناب ناپذیر دائم بین ایرانگرائی، اسلامگرائی و تجددگرائی، و گرایش های رادیکال و عملگرای درون آنها بوده است.
در این شرایط نمی توان با مهندسی اجتماعی به وفاق ملی و اجماعی ماندگار رسید. نکته اساسی این است که در موقعیت بینابینی و تاخیری ایران معاصر “خطا” و “صواب” محل نزاع است و معیارهای اجماعی برای سنجش و تمییز حق از باطل، زشت از زیبا، و خیر از شر وجود ندارد (اصل سنجش ناپذیری_Incommensurability) چه کس، جریان یا گروهی بر صواب بوده اند و کدام بر خطا؟ ایرانگرایان، تجددکرایان ؟ رادیکال ها یا عملگرایان؟ راستگرایان یا چپگرایان؟ چرا و بر اساس چه معیارها و شاخص هائی؟ آیا این معیارها و شاخص ها اجماعی اند یا خودشان محل نزاع اند؟ فرایند نیل به اجماع کدام است؟
در شرایط شبهه، برای حل و فصل پایدار منازعات باید به اکتشاف حرف حساب و عقلانیت نهفته در جریان ها و صداهای مختلف پرداخت و در یک تورنمنت حقیقت یابی راه را برای ظهور یک اجماع خودجوش فراهم کرد. باید ورود وخروج به بازار حقیقت را تسهیل کرد و از انحصارها دوری گزید. نقطه آغاز این فرایند، غیر خصمانه و محققانه بودن زبان، لحن و محتوای گفتمان ها و گفتکو هاست که راه را برای ظهور یک اجماع پایدار فراهم می کند. بی محابا به فرد، گروه یا جریانی تاختن و آنان را مسبب بحران های اقتصادی جامعه ایران دانستن نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه از طریق مزمن کردن مخاصمات ومجادلات بر شدت و حدت بحرانها می افزاید.
منطق اقتصادی هم ایجاب می کند به این نکته ظریف توجه کنیم که در مقاطع مختلف تاریخ ایران و بدلایل عدیده ای مردم “خریدار” بسته های سیاستی احمدی نژادها، خاتمی ها، رفسنجانی ها ، پهلوی ها، توده ای ها، مصدق ها و تقی زاده ها بوده اند. تقاضا عرضه خود را خلق می کند و کارآفرینان و عرضه کنند گانی که با نظام ترجیحات خلق ناسازگار باشند از بازار حقیقت رانده و طرد می شوند. وقتی که هزینه های گزافی که باهر نوع بسته سیاستی- حقیقتی همراه است آشکار می شود دوره ماه عسل آن بسته خاص تمام می شود و مردم بتدریج از آن کنده می شوند و بسمت تازه واردان به بازار حقیقت همچون مصدق ها، خاتمی ها و احمدی نژادها سوق داده می شوند.
در مجموع می توان گفت که اختلاف های آشتی ناپذیر بر سر مسائل ریز و درشت حیات منجر به اختلال در شکل گیری نهاد ها و سیستم های مشروع، با ثبات، و کارآمد می گردد، که این بنوبه خود امکان تولید و انباشت ثروت و سرمایه های اجتماعی، انسانی، مالی، و فیزیکی را از جامعه ایران می گیرد. عجز تاریخی جامعه ایران در فرار از اقتصاد تک محصولی، بهمراه اختلاف های بنیادین بر سر نقش دولت و بخش خصوصی و بنیادهای عمومی وجدال های لاینحل در باب استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی یا ادغام در اقتصاد جهانی و بر سر توزیع عادلانه ثروت، درآمد و منابع عمومی، در کنار سرطانی شدن فساد اقتصادی در سرتاسر تاریخ معاصر ایران از مظاهر اختلال در تولید حقیقت و پیدایش اجماع است.
وجود فضای بدبینی و عدم اعتماد متقابل بین سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی یکی از مصادیق این چرخه های معیوب است که باعث فلج شدن سیاستگزاری اقتصادی در مرحله تصمیم سازی یا اجرا می شود. بی اعتمادی به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و انحلال این سازمان توسط احمدی نژاد نمونه روشنی از نتایج مشابه یک بحران دایمی است.
نقش ادبیات فارسی ،که در ظاهر ارتباطی با اقتصاد ندارد، در توسعه یا عقب ماندگی ایران یکی از موضوعات بسیار مناقشه انگیز تاریخ دویست ساله معاصر بوده است. نقش حافظ، مولوی و رویکرد اخلاق گرایانه در اقتصاد و رابطه آن با مفهوم نفع شخصی در علم اقتصاد و اثر آن بر سیاستگزاری اقتصادی از مظاهر ابر چالش های بنیادین در باب نقش علم و ریاضیات و دین و شعر و حکمت فارسی در حیات اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی است که نیازمند سرمایه‌گذاری فکری و نظریه پردازی خلاق در چهار راه ایرانیت، اسلامیت، و مدرنیته است. بدون چنین نظریه پردازی هائی و بدون گفتگوی محققانه و منصفانه با همه نیروها، صداها و چهره‌های درگیر، ظهور اجماعی ملی و پایدار بر سر ابر چالش های اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. سئوالات و معضلاتی را که ریشه در رابطه و کشاکش بین زمین و آسمان، درد و رنج های بشری و راه انبیاء و راه بشر دارد را با چانه زنی از بالا و فشار از پائین نمیتوان حل کرد. اجماع ساختنی نیست پدیدار شدنی و خود جوش است.
.
